دخول “قاعدة السفر” الخاصة بالعملات المشفرة حيز التنفيذ في أستراليا: ما الذي سيتغير؟
سيواجه مستخدمو منصات تداول العملات المشفرة في أستراليا قريباً قواعد أكثر صرامة على جميع التحويلات، مع دخول قاعدة السفر حيز التنفيذ يوم الأربعاء، لتنضم البلاد بذلك إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي تطبق قواعد مماثلة. واعتباراً من يوليو، سيتعين على جميع المستخدمين الذين يرسلون أو يستقبلون العملات المشفرة عبر منصات التداول الخاضعة للتنظيم في أستراليا تقديم معلومات إضافية، مثل اسم الشخص الذي تُرسل إليه أو تُستقبل منه العملات المشفرة، بالإضافة إلى اسم المنصة المستخدمة في التحويل. وقالت غابي لويس، رئيسة قسم الاحتيال والجرائم المالية في Swyftx، لـCointelegraph إن التأثير على معظم مستخدمي المنصات “سيكون محدوداً للغاية، إذ سيُطلب منهم إدخال هذه البيانات مرة واحدة فقط، ثم تُحفظ لاستخدامها في التحويلات المستقبلية.” وتأتي هذه القواعد لتتماشى مع الأنظمة المطبقة في دول أخرى اعتمدت قاعدة السفر منذ سنوات، بعدما وسّعت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي الهيئة الدولية المعنية بوضع السياسات لمكافحة غسل الأموال، نطاق القاعدة ليشمل العملات المشفرة لأول مرة في عام 2019. ولطالما أعرب مستخدمو العملات المشفرة عن مخاوفهم من أن تؤثر هذه القاعدة على مستوى الخصوصية الذي توفره التقنية، بالإضافة إلى مخاطر تسرب البيانات التي تربط بين التحويلات المشفرة والبيانات الشخصية. لكن لويس أوضحت أن “قاعدة السفر ليست خاصة بالعملات المشفرة، فهي مطبقة بالفعل في القطاع المالي التقليدي، وتم اعتمادها في دول مثل