تسعى مجموعات تجارية إلى منع ضريبة العملات المشفرة في إلينوي قبل دخولها حيز التنفيذ في يناير
يسعى مجلس العملات المشفرة للابتكار (CCI) وجمعية البلوك تشين (BA) إلى منع إلينوي من فرض ضريبة بنسبة 0.2% على معاملات العملات المشفرة قبل دخولها حيز التنفيذ في يناير 2027. قالت المجموعتان التجاريتان إنهما قدمتا يوم الأربعاء طلبًا لإصدار أمر قضائي تمهيدي في محكمة دائرة مقاطعة سانغامون بولاية إلينوي، لحماية شركات الأصول الرقمية من التعرض لضرر لا يمكن جبره. قال جي هون كيم، الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة للابتكار، في بيان: «يُطلب من الشركات إنفاق ملايين الدولارات لبناء أنظمة لضريبة تنتهك حقوقها الدستورية، من دون إجابات عن أسئلة أساسية بشأن ما الذي يخضع للضريبة ومتى، وكل ذلك تحت طائلة عقوبات جنائية». وأضاف: «تتحمل الشركات هذه التكاليف الآن، في مواجهة موعد نهائي هو الأول من يناير، ما يجبرها على تحويل موارد وموظفين أساسيين إلى ضريبة غير قانونية بوضوح». قدمت المجموعتان دعوى قضائية الشهر الماضي للطعنفي ضريبة الأصول الرقمية في إلينوي، على أساس أنها تنتهك دستور الولايات المتحدة، ودستور الولاية، وقوانين الإجراءات القانونية الواجبة الفيدرالية وقوانين الولاية، وقانون الحرية الضريبية على الإنترنت الفيدرالي. وقّع حاكم إلينوي جي بي بريتزكر على الإجراء ليصبح قانونًا باعتباره «ضريبة امتياز» في يونيو، ضمن ميزانية السنة المالية 2027 للولاية، ما يلزم مستخدمي العملات المشفرة بدفع ضريبة تُحتسب على حجم المعاملات بدلًا من الدخل. وكانت مجموعة تجارية أخرى، هي غرفة الأصول الرقمية، قدمت









